|
|
|
نويسنده : قسمت دوم / پيمان جنوبي
به طور کلي يارانه ها را در چهار گروه مي توان تقسيم بندي نمود; اول تقسيم بندي براساس اهداف دولت در پرداخت يارانه ها است که شامل; اقتصادي، توسعه اي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي است.
دوم تقسيم بندي براساس گيرنده کالا و خدمات يارانه اي است که شامل; مصرفي، توليدي، توزيعي، خدماتي، صادراتي و وارداتي است.
سوم تقسيم بندي براساس نحوه طبقه بندي يارانه ها در حساب هاي مالي است که شامل; مستقيم و غيرمستقيم است و چهارم تقسيم بندي براساس انعکاس يا عدم انعکاس يارانه ها در بودجه است که شامل; آشکار و پنهان است.
دولت ها معمولا از پرداخت يارانه ها اهدافي مانند توسعه زيرساخت هاي اقتصادي، کمک به صنايع روبه انقراض يا ايجاد صنايع جديد، گسترش تحقيق و توسعه و خلق دانش جديد، حفاظت از محيط زيست و بالاخره توزيع مجدد درآمد و کمک به اقشار مستضعف را دنبال مي کنند.
نظريه هاي اقتصادي اذعان دارند که اهداف مذکور نمي توانند به صورت کارا توسط يارانه ها تحقق يابند، زيرا يارانه ها با اعطاي مزيت هاي رقابتي غيرواقعي و ساختگي به صادرکنندگان يا صنايع داخلي، باعث اختلال و تنش ميان شرکاي تجاري مي شوند.
مساله يارانه ها در کشور ما، آن را از کالبد يک مساله اقتصادي و اجتماعي بيرون آورده و به يک مساله سياسي تبديل کرده است که بسياري آن را لاينحل مي دانند. يارانه ملي (مانند وضعيت بنزين) در ادبيات اقتصاد، معنايي ندارد و به يک عادت بد تبديل شده است. اما واقعا چرا يارانه ها در کشور ايران هدفمند نمي شوند؟ پاسخ نخست اين سوال رابايد در مخدوش بودن رابطه مردم و دولت جست وجو کرد.
تورم در کشور ما ايران، عمدتا نشانه کسري بودجه دولت، پولي کردن بدهي ها (استقراض از سيستم بانکي) و لذا بي انضباطي دولت است.
مردم ممکن است مکانيزم اصلي به وجود آمدن تورم را ندانند، ولي مطمئن هستند که مقصر اصلي آن دولت است. در مقابل اين طور به نظر مي رسد که دولت ها براي پوشاندن اشتباهات خود به پرداخت يارانه رو مي آورند.
سياست هاي کلا ن ناکارآمد که موجب تورم، افزايش بيکاري، گستردگي فقر و غيره مي شوند، طبيعتا اجازه نمي دهند يارانه ها قطع گردند. برعکس، با استمرار مطالبات مردم، يارانه ها مرتبا در حال افزايش هستند.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392
|
|
|
نويسنده : قسمت اول پيمان جنوبي
سابقه پرداخت يارانه در ايران به دوران سلسله قاجار بر مي گردد که عمدتا به صورت يارانه هاي توليدي به اعطاي بذر به کشاورزان اختصاص داشت. پس از آن، در سال 1311 دولت پهلوي با تصويب قانوني، تاسيس سيلو در تهران به منظور ذخيره گندم و خريد غله از کشاورزان باهدف مقابله با کمبودهاي احتمالي را آغاز کرد که تا سال 1321 ادامه داشت. اما سابقه پرداخت يارانه مصرفي به مفهوم کنوني، به سال هاي دهه 1340 بر مي گردد که به گوشت و گندم اختصاص يافته بود.
پس از پيروزي انقلاب و با شروع تحريم هاي اقتصادي و جنگ تحميلي عراق عليه ايران، عرضه کالا و خدمات در کشور دچار نوسانات و مشکلات عمده اي شد. دولت براي مبارزه با اين نوسانات، نظام قيمت گذاري کالاها را از سال 1360 به مرحله اجرا گذاشت. همچنين طرح سهميه بندي کالاهاي اساسي و پرداخت يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت کالاها با هدف مهار شتاب تورم، به اجرا گذاشته شد. با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه (1368 تا 1372)، دولت در کنار اجراي برنامه هاي بازسازي، به حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه در قالب پرداخت يارانه براي کالاهاي اساسي ادامه داد. براساس آمارهاي موجود، در طول برنامه اول توسعه يارانه پرداختي دولت بر حسب قيمت اسمي به طور متوسط 86/7 درصد رشد داشته است، که اين ميزان رشد، بيش از رشد بودجه عمومي دولت (با معادل 46/9 درصد) در همين دوره بوده است.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392
|
|
|
ترجمه و توضيح از : يد الله دادگر
چكيده :
همانطور كه از مباحث گذشته روشن شد، انديشههاى انسانى بويژه در حوزه علوم اجتماعى و انسانى بر يكديگر تاثير گذاشته واز هم تاثير مىپذيرند. تفكرات و ديدگاههاى فلسفه علم بطور كلى و نمونههاى برجسته آنان به صورت خاصى در ايجاد تحولات و احيانا پيشرفتهاى دانش تجربى و اجتماعى تاثير قابل توجهى داشتهاند. بديهى استسخن از تاثيرگذارى آنها لزوما به معناى درستيا نادرستبودن آنها نيست و منظور ما در اينجا بيشتر نوعى اشاره اثباتى و تبيينى به موضوع مىباشد.
از جمله مصاديق چنين ديدگاههايى، يكى «ابطال گرايى» پوپر مىباشد. (2) و ديگر نظريه «الگوى مسلط» (3) توماس كوهن (4) و همچنين «برنامههاى تحقيق» لاكاتوش است (5) كه در اين فصل بررسى مىشوند. مىتوان دو نگرش اخير را كه در آستانه سيطره فلسفه علم پوپر مطرح شدند، نوعى آلترناتيو براى نظريه ابطال گرايى وى بحساب آورد.
در اين نوشته همچنين به چگونگى كاربرد اين دو نظريه در علم اقتصاد و سازگارى يا عدم سازگارى پيش فرضهاى آنها در اين رابطه اشاره خواهد شد. مؤلف محترم ابتدا اشاره كوتاهى به زمينهها و شرايط رشد و توسعه علمى مىكند و پس از آن ديدگاه «توماس كوهن» را بررسى مىنمايد وبدنبال آن نظريه «لاكاتوش» را مورد بحث قرار مىدهد.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 13 اردیبهشت 1392
|
|
|
آرزوى ديرين تمام انديشمندان و خيرخواهان, برقرارى حكومتى عدالت و امنيت گستر در تمام عرصه هاى زندگى است, و پيروزى شكوهمند انقلاب اسلامى نويدى بود تا مردم طعم شيرين امنيت, رفاه و عدالت را چشيده, شاهد تحولات اساسى در جامعه باشند.
در اين راستا مقوله ((امنيت اقتصادى و چالش هاى اقتصاد ايران)) را به بحث گذاشته, ديدگاه اساتيد بزرگوار دانشگاه دكتر فرشاد مومنى و حجه الاسلام والمسلمين ناصر جهانيان را جويا مى شويم.
شما امنيت اقتصادى را چگونه تعريف مى كنيد و شاخص هاى مهم آن را چه مى دانيد؟
دكتر مومنى: امنيت اقتصادى, يكى از شاخه هاى امنيت عمومى است كه علاوه بر جنبه اقتصادى, شامل وجوه سياسى, اجتماعى, فرهنگى, نظامى و زيست محيطى نيز مى شود.
مفهوم امنيت عمومى, ارتباط وسيعى با مجموعه شرايطى دارد كه امكان ((انتخاب)) آزادانه و آگاهانه روش زندگى را براى مردم يك جامعه فراهم مى سازد. به اعتبار مجموعه تغييرات و تحولاتى كه در امكانات در دسترس بشر پديد مىآيد ـ به ويژه از طريق دستاوردهاى علمى, فنى ـ و نيز به اعتبار تغييراتى كه در نظام ارزش هاى اجتماعى, پديد مىآيد, مصاديق عينى و عملى اين ((انتخاب ها)) در شرايط زمانى و مكانى متفاوت, تحول مى يابد. بنابراين, به درستى مى بايست از مفهوم امنيت عمومى و به تبع آن, مفهوم امنيت اقتصادى, به عنوان مفاهيمى متحول و متغير نام برد كه در عين حال از گوهر وجودى ثابتى برخوردارند. به يك اعتبار ديگر نيز اين مفاهيم مى توانند دستخوش تحول گردند و آن تحول مصاديق عينى ((داخلى)) و ((خارجى)) فرآيندهاى تهديدكننده امنيت, مى باشد.
به طور كلى, امنيت اقتصادى, شرايط و مجموعه فرآيندهايى است كه به صورت بالنده و فزاينده, امكان انباشت سرمايه هاى انسانى و سرمايه هاى فيزيكى را فراهم مى سازد.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
سيدحسين ميرمعزي
حضرت امير(ع) در خطبة 131 نهجالبلاغه هدف از حكومت خود را چنين بيان مينمايد:
«اللهم انك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسةً في سلطانٍ و لا التماس شييء من فضول الحطام و لكن لنرد المعالم من دينك و نظهر الاصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلة من حدودك؛ بار خدايا تو ميداني، آنچه از ما سر زد، نه براي همچشمي بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستيم از اين دنياي ناچيز افزون به چنگ آوريم. بلكه ميخواستيم نشانههاي دين تو را كه دگرگون شده بود بازگردانيم و بلاد تو را اصلاح كنيم تا بندگان ستمديدهات در امان مانند و آن حدود كه تعطيل شده بود، جاري گردد.»(1)
امام(ع)، امنيت بندگان ستمديده و برپا شدن حدود الهي را اثر بازگرداندن سنتهاي الهي و اصلاح بلاد، بيان كردهاند. مسلماً مقصود از اصلاح در اين كلام، اصلاح نظام اجتماعي حاكم بر بلاد مسلمين بهوسيلة پياده كردن قرآن و سنت پيامبر(ص) است زيرا چنين اصلاحي چنان آثاري را به دنبال دارد.
ايشان در جاي ديگري هدف خود را از قبول حكومت، بپاداري قوانين شريعت، اعلام ميكنند:
«اللهم انك تعلم اني لم أرد الامرة و لا علو الملك و الرياسة و انما اردت القيام بحدودك و الادأ لشرعك و وضع الامور في مواضعها و توفير الحقوق علي اهلها و المضي علي منهاج نبيك و ارشاد الضال الي أنوار هدايتك؛(2)خدايا تو ميداني من فرمانروايي و نشستن بر كرسي پادشاهي و رياست را اراده نكردهام. و آنچه كه اراده كردهام تنها برپا داشتن حدود تو و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جاي خود و رساندن حقوق به صاحبان آنها و حركت بر روش پيامبر(ص) و هدايت گمراه به انوار توست.»
در بينش آن حضرت، جامعه وقتي اصلاح ميگردد كه حق در آن اقامه شود و مردم، حقوق يكديگر را ادأ كنند و حاكمان، حق مردم را بدهد و مردم، حقوق حاكم را رعايت كند و اين حقوق نيز بهوسيلة خداوند متعال، تعيين ميگردد. شريعت الهي مشتمل بر احكام و قوانيني است كه بيانگر حقوق مذكور است. پس جامعه وقتي اصلاح ميگردد كه شريعت الهي، محقق شود. ايشان در خطبة 207 ميفرمايد كه حق همواره دو سويه است. سپس ميفرمايند خداوند براي مردم، حقوقي نسبت به يكديگر وضع كرده و بزرگترين آن، حقوق متقابلِ مردم و دولت اسلامي است.
«فليست تصلح الرعيه الا بصلاح الولاة و لا تصلح الولاة الا باستقامة الرعية فاذا ادت الرعية الي الوالي حقه و ادت اليها حقها عز الحق بينهم و قامت مناهج الدين و اعتدلت معالم العدل و جرت علي أذلالها السنن فصلح بذلك الزمان...؛ پس رعيت صلاح نپذيرد الا واليان صلاح پذيرند و واليان به صلاح نيايند، مگر به راستي و درستي رعيت. زماني كه رعيت حق خود را نسبت به والي بگزارد و والي نيز حق خود را نسبت به رعيت ادا نمايد. حق در ميان آنها عزت مييابد و طرق واضح دين برپا ميشود و نشانههاي عدالت استقامت مييابد و سنتهاي پيامبر(ص) در مسير خود افتد و اجرا گردد و در نتيجه روزگار اصلاح شود.»(3)
همچنين:
«في حمل عبادا علي احكام ا استيفأ الحقوق و كل الرفق؛(4) در واداشتن بندگان خداوندي بر احكام الهي استيفأ حقوق و كمال لطف تضمين شده است.»
اقامة شريعت الهي و استيفاي حقوق اصلاحات حقيقي است. «الشريعة صلاح البريه»(5) يعني شريعت اسلام، صلاح مردم است زيرا موجب استيفأ حقوق ميگردد.
اصلاحات علوي در اقتصاد
اصلاحات اقتصادي از ديدگاه حضرت امير(ع)، عبارت است از:
«احيأ مجدد تعاليم و دستورات اسلام و از ميان برداشتن بدعتها در حوزة بينش ها و منش هاي اقتصادي مردم و كارگزاران به منظور برقراري عدالت اقتصادي.»
بر اين اساس، اصلاحات اقتصادي آن حضرت در نظام اقتصادي را بايد در دو محور پي گرفت؛ يكي اصلاح بينشها و ديگري اصلاح منشها و رفتارها. در هر دو زمينه نيز ابتدا بايد انحرافات را پيش از حكومت آن حضرت، تشخيص داد و پس از آن به بيان اقدامات اصلاحي ايشان پرداخت.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
مهدى براتعلى پور
مقدمه با پيدايش رنسانس و تحولات فكرى و رشد و شكوفايى تكنولوژى و صنعت, عصر مدرن در تاريخ مغرب زمين رقم خورد و جهان به دو بخش كاملا متمايز, كشورهاى پيشرفته و عقب مانده, تقسيم شد. همزمان با به بار نشستن شكوفه هاى مدرنيته, انديشمندانى از هر دو دسته كشورها, ضمن علت كاوى رشد فكرى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى در مغرب زمين, مسئله عقب ماندگى را از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار دادند. در اين ميان, عده اى موضوع فوق را از منظر فكرى ـ فرهنگى نگريسته, خواستار قطع رابطه كامل با باورهاى گذشته شده اند.
مطابق اين ديدگاه, جوامع سنتى نمى توانند مدرن و متحول شوند مگر اين كه نهادها, باورها و ارزش هاى سنتى خود را متناسب بانيازهاى توسعه تغيير دهند. در اين تفكر, هيچ پيوند واقعى بين عناصر سنتى و جديد وجود ندارد و اصلا نمى تواند وجود داشته باشد.(1)
بنابراين, كنار زدن نهادهاى سنتى, پيش شرط توسعه محسوب مى شود; توسعه در واقع نتيجه تحول در فكر و انديشه و دست يافتن به خرد دموكراتيك و تكنولوژيك است, به طورى كه تحول در انديشه, توسعه تكنيكى, اقتصادى و سياسى مورد نياز خود را به همراه مىآورد.(2)
معتقدين چنين تفكرى با بيان علل و عوامل توسعه غرب مدعى اند عامل اصلى عقب ماندگى و توسعه نيافتگى كشورهاى اسلامى از جمله ايران, حاكميت يك سرى آموزه هاى دينى ـ فرهنگى است كه با توسعه اقتصادى در تضاد و تنافى اند. دراين مقاله با ارائه تعريفى از توسعه اقتصادى و بررسى عوامل فكرى و فرهنگى توسعه اقتصادى غرب, از زبان متفكرين ياد شده, به تبيين تضاد و تنافى آموزه هاى دينى با توسعه اقتصادى مى پردازيم, سپس با بهره گيرى از ديدگاه هاى متفكران اسلامى به نقد و بررسى آن ها مى نشينيم.
تعريف توسعه اقتصادى در يك تعريف, توسعه اقتصادى به معناى تحولى ژرف در ساخت اقتصادى, اجتماعى و سياسى نظم حاكم بر توليد, توزيع و مصرف جامعه است. و در تعريف ديگر, توسعه اقتصادى تركيبى از تغييرات روحى و اجتماعى جمعيت يا ملتى دانسته شده است كه در نتيجه آن تغييرات روحى و اجتماعى, بتواند محصول حقيقى ناشى از توليد اقتصادش را به طور جمعى, پيوسته و مداوم افزايش دهد.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
علىاصغر هادوىنيا
مقدمه
فرهنگ غنى اسلامى با برانگيختن انگيزههاى معنوى درصدد تنظيم رفتارهاى اقتصادى در جهت رفع نيازهاى اجتماعى است . در اين ميان شايد قرضالحسنه تنها موردى است كه در مقام پاداش از صدقه پيشى مىگيرد; به گونهاى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم، مىفرمايند:
شب معراج بر درب بهشت، اين نوشته را ديدم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مىشود . (1)
جالب اين كه اين ترغيب يك طرفه نيست، شارع مقدس همانطور كه جامعه را به قرض دادن تشويق كرده قرض گيرنده را نيز تشويق مىكند كه به موقع آن را برگرداند:
همه گناهان شهيد مورد بخشش قرار مىگيرد، غير از دين او كه تا زمان پرداخت همچنان مانع از داخل شدن او به بهشت مىگردد . (2)
تصحيح، تكميل و توسعه قرضالحسنه در جامعه اسلامى به معناى قدم برداشتن در جهت تحقق مهمترين هدف نظام اقتصاد اسلامى يعنى اعتلاى معنويت در سطح كلان مىباشد .
اهميت قرض (بدون ربا) را بايد در دو نكته اساسى جستوجو نمود: نخست اينكه حرمت ربا يكى از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامى است و قرض و مشاركتبه عنوان دو بديل جهتحذف ربا، در اين نظام مطرحاند، پس قرض مىتواند يكى از عناصرى باشد كه بستر مناسبى را جهتشكلگيرى نظام اقتصاد اسلامى مهيا نمايد . ديگر اين كه معمولا در دوران جوانى شرايط تهيه درآمد آسان نيست و قرض نقش اساسى در تثبيت و تنظيم رفتار مصرفى فرد دارد .
اكنون با در نظر گرفتن وضعيت كنونى اقتصاد ايران كه با جمعيت كاملا جوان روبهروست، اهميت قرض از جهت اقتصاد ملى نيز آشكار مىگردد . البته در اقتصاد ايران نهادهايى وجود دارند كه به اين امر مهم پرداختهاند، اما با توجه به دلايلى مانند عدم هماهنگى لازم و عدم بهكارگيرى ابزارهاى كارآمد، به استفاده كامل از ظرفيتهاى موجود موفق نشدهاند . بنابراين دستيابى به يك طرح منسجم و منطقى كه بتواند در جهت هماهنگى نهادهاى مزبور با توجه به اهداف خاص هر يك گام بردارد، ضرورى به نظر مىرسد . به عبارت ديگر، معرفى ابزارهاى مناسب كه بتواند گردش پول را از جهت جمعآورى، تخصيص و بازپرداختبه موقع، تضمين نمايد، به عنوان مهمترين موضوع در گسترش اين فعاليت اقتصادى بايد مورد عنايت قرار گيرد .
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
اسلام تحصيل مال و معيشت و يا به تعبير جامعتر «اقتصاد» را در زندگى بشر داراى اهميت مىداند ولى نه بسان جوامع سرمايهدارى كه آن را اصيل دانسته و تمام فضائل اخلاقى و عواطف انسانى را فداى آن مىنمايند. بلكه آن را يكى از امور مؤثر در زندگى قرار داده و نقش مهم اخلاق و فضيلت را هم ناديده نگرفته است و در هر شرائط اولويت را به اخلاق و فضيلت داده است.
و لذا در روايات زيادى مسلمانان را به اصلاح كار و معيشتيكديگر موظف نموده و توانگران را به دستگيرى از فقيران و درماندگان جامعه فرمان داده است و آنها كه از اين وظيفه مقدس اخلاقى و اجتماعى شانه خالى كنند و در اثر دست زدن به راههاى زيانبار بازرگانى انحصارى و زيادهطلبى، توازن اقتصادى را به خطر مىافكنند، به شدت تهديد و نكوهش كرده است.
نویسنده:داود الهامى
ادامه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
با وجود رشد و توسعه خيره كننده بانك ها و مؤسسه هاى مالى فعال در كشورهاى حوزه خليج فارس در سال ،2006 گويا اين بانك ها و مؤسسه هاى مالى، دست بردار نيستند و افق هايى دوردست و رؤيايى را هدف اصلى خود قرار داده اند. البته، چنين رشد و توسعه تحسين برانگيزى، چندان عجيب و غافلگيركننده نيست، زيرا چند صباحى است كه ميلياردها ميليارد دلار نفت از اقصى نقاط جهان به سمت اين منطقه، سرازير شده و مى شود.
با افزايش قيمت نفت و رسيدن آن به سطح بى سابقه 60 و 70 دلار و ثابت ماندن تقريبى آن در اين سطح موجب شده تا بانك هاى منطقه به عنوان بزرگ ترين و موفق ترين دريافت كنندگان دلارهاى نفتى و سرمايه گذارى هاى بين المللى و منطقه اى، به ميدان آيند و نرخ سودهاى افسانه اى براى خود و سهامدارانشان رقم بزنند. به عنوان نمونه، 50 بانك برتر منطقه خليج فارس توانستند در سال ،2005 به سود خالص 15/7 ميليارد دلار دست يابند كه اين رقم در مقايسه با رقم 9/6 ميليارد دلارى سال پيش از آن يعنى سال ،2004 رشدى 64 درصدى را نشان مى داد. همين بانك ها بودند كه به موتور حركت دهنده اقتصادهاى منطقه و عامل تزريق نقدينگى به اقتصاد، بدل شدند.
به علت فراهم بودن زيرساخت ها و بنيان هاى مالى و اقتصادى در منطقه و حمايت دولت ها از فعاليت هاى اقتصادى در سطوح خرد و كلان و حمايت هدفمند آنها از سرمايه گذاران و سازمان هاى مالى خارجى، زمينه مساعدى براى رشد و توسعه همه جانبه و فراگير نهادهاى مالى و بانكى در اين منطقه استراتژيك و حياتى براى اقتصاد جهانى، فراهم آمده است.
به عبارت روشن تر، مى توان چنين گفت كه وضع كنونى اقتصاد جهانى و وادار شدن سرمايه گذاران بين المللى و شركت هاى چند مليتى به سرمايه گذارى در كشورهاى منطقه خليج فارس، موجب شده تا امواج منفى برآمده از حملات تروريستى يازدهم سپتامبر به برج هاى تجارت جهانى، به تدريج محو گردند و به موج هايى تبديل شوند كه سرمايه هاى بين المللى را از مناطق گوناگون جهان به سمت كشورهاى منطقه خليج فارس، هدايت مى كنند و بر سطح و كيفيت رقابت هاى مالى و سرمايه گذارى مى افزايند.
بقیه در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
حجة الاسلام والمسلمين غلامرضامصباحي
استاد مطهري به عنوان يك اسلامشناس و متفكر جامع در معارف ديني بودند. و ازجمله ابعاد اين جامعيت، ديدگاهها و نظراتي است كه استاد در مورد اقتصاد اسلامي ابراز داشتهاند. گرچه ورود ايشان به مباحث اقتصادي با تاخير انجام شد و سالهاي آخر عمر مبارك خود را به ابراز اين نظرات پرداختند، اما اين نكته را بايد گفت كه: در عين حال ورود ايشان به مباحث اقتصادي مبارك و بااشراف و تسلط كامل نسبت به اين مسايل همراه بود.
يكي از آثاري كه از ايشان به جا مانده است «بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي» است. البته اين اثر به صورت تاليف نيست، بلكه به صورت يادداشتهايي پراكنده از استاد شهيد مطهري است كه، بعدها توسط يكي از آقايان جمعآوري و تدوين شده و به صورت يك كتاب درآمده است. اين كتاب نشان ميدهد كه شهيد استاد مطهري نيز نظريهي اقتصادي نسبت به اقتصاد سوسياليستي ماركس دارد و هم نظر انتقادي نسبت به اقتصاد سرمايه داري.
بقیه متن در ادامه مطلب
نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : پنج شنبه 12 اردیبهشت 1392
|
|
|
|
|
|
